الجمهورية اليمنية
قارة آسيا
اليمن وتعني ارض الجنوب والمرادف للشام ارض الشمال، ويقال ان تسميتها جاء من اليمن والبركة (ارض الجنتين قديما) وهناك قول اخر ان الاسم جاء لوقوعها على يمين الكعبة. لليمن تاريخ عريق حيث كانت موطنا لبعض من أقدم الحضارات في العالم منها خرجت أهم الحضارات واستوطنت دول مثل العراق وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا وهي الهجرات الإنسانية القديمة كما هاجر اليمنيون بعد انهيار سد مأرب لدول الجوار ويقال بأن اليمن هي أرض سام بن نوح من أهم هذه الحضارات حضارة سبأ، مملكة معين، حضارة حضرموت، مملكة حمير، مملكة أوسان، وهناك ممالك أخرى قامت في اليمن لا يعرف عنها الكثير مثل: مملكة هرم، مملكة كمنة، مملكة السوداء، ملكة أنابة، ملكة نشأن وغيرها.
كان اليمن يسمى سابقا بلاد العرب السعيد وذلك لأزدهاره في زمن الحضارات العربية القديمة ونتيجة لوجود سد سبأ أو سد مأرب أو سد العرم الشهير. دخلها الإسلام في العام 8 للهجرة. وحكمها الكثير من الممالك ومنهم الرسوليون والصليحيون والطاهريون وحكمها الأئمة الزيديون لمدة 1200 سنة بفترات متقطعة تقطعت بتدخلات منها الخلافة العثمانية حيث حكمها العثمانيون واستمرت دعوة الأئمة الزيديين للحرب ضدهم وقد تمكن الإمام المتوكل علي الله أخيرا من إجلاء العثمانيين من اليمن الشمالي ومد سلطانه الي جميع بقاع اليمن من مكة شمالا الي عمان جنوبا وبهذا كانت اليمن أول دولة عربية تعلن استقلالها في ذلك الوقت.واستمرت هذه الدولة موحدة أكثر من مئة عام لتواجهه الحملة العثمانية من الخارج والاطماع الاستقلالية في الداخل مماادي الي انحصارها في الإقليم الشمالي الغربي حيث المعقل الرئيسي والتاريخي للطائفة الزيدية الهاشمية. تعددت الحملات العثمانية حتي انتهت بنهاية الدولة العثمانية نفسها وتسليمها الحكم في شمال اليمن إلى الامام يحيى حميد الدين الذي أصبح الرجل الاقوي في شمال ووسط اليمن باستثناء المناطق الجنوبية والشرقية التي اما كانت واقعة تحت الاحتلال الفعلي أو الحماية البريطانية. ظلت فترة حكم الإمامة في اليمن حتى ثورة 1962 لتمهيد اليمن كنظام جمهوري. بالمقابل وبعد حوالى عام اشتدت ثورة اليمن في الجنوب ضد الاحتلال البريطاني حتى نال استقلاله الرسمي عام 1967 وهو ما مهد لقيام الدولة اليمنية الجنوبية والتي دخلت بعد سنوات في وحدة مع اليمن الشمالي لتكون الجمهورية اليمنية عام 1990م بتعيين علي عبد الله صالح رئيس لليمن الموحد وعلي سالم البيض(رئيس دولة الجنوب سابقاً) نائباً له.
• أحداث 1994 :
في عام 1994 أعلنت جهات في جنوب اليمن بقيادة علي سالم انفصالها عن الوحدة وذلك بعد خلافات مستمرة بدأت بعد الوحدة بفترة وجيزة تمثلت في وجود فساد وتسلطات في النظام الحاكم لم تكن بعين الاعتبار. انتهت الحرب بعد شهور بهزيمة من أسماهم النظام بالانفصاليين وهروب علي سالم إلى خارج البلاد. منذ ذلك الوقت ومظاهر عدم الرضى عند اقليه سكان جنوب اليمن لا زالت في تفاقم كان آخرها بروز مجموعة سلمية تدعو للانفصال أطلق عليها الحراك الجنوبي.
• التقسيمات الإدارية :
• توزيع السكان :
يتوزع سكان الجمهورية اليمنية على محافظات الجمهورية بصورة غير متوازنة وذلك لأسباب طبيعية واقتصادية، فنجد أن أكبر محافظة من حيث عدد السكان هي محافظة تعز حيث بلغ تعداد سكان المحافظة حسب اخر احصائية للسكان عام 2004 حوالي 2.393.425 المصدر nic اليمن تليها محافظة الحديدة حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 2.157.552، ثم محافظة إب حيث يبلغ تعدادها 2،131،861 على التوالي وتشكل هذه المحافظات الثلاث أكبر تجمعات للسكان المقيمين في الجمهورية ,وتعتبر محافظة المهرةالذي يبلغ تعداد سكانها 88.594 ومأرب 238.522 والمحويت 495.045أصغر المحافظات من حيث عدد السكان حيث تمثل سكانها (0.45%، 1,2%، 2%) على التوالي من الاجمالي العام السكان ويظهر التشتت الكبير في توزيع سكان البلاد على تلك التجمعات السكانية وخاصة سكان الريف وهذا التشتت نجده أكبر في المحافظات ذات الطبيعة الجبلية بشكل أساسي وقد أدى تشتت القرى والتجمعات السكانية على التضاريس الجبلية الوعرة إلى صعوبة وصول الخدمات الأساسية للسكان وارتفاع تكلفتها كما ساهمت هذه الظواهر الطبيعية في عزلة السكان لسنوات طويلة مضت.
• التضاريس :
تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح ولذلك تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم جغرافية رئيسية هي :
1. إقليم السهل الساحلي : ويمتد بشكل متقطع على طول سواحل جمهورية اليمن حيث تقطعه الجبال والهضاب التي تصل مباشرة إلى مياه البحر في أكثر من مكان ولذلك فإن إقليم السهل الساحلي لليمن يشتمل على السهول التالية: (سهل تهامة - سهل تبن-أبين - سهل ميفعة أحور - السهل الساحلي الشرقي ويقع ضمن محافظة المهرة).
ويتميز إقليم السهل الساحلي بمناخ حار طول السنة مع أمطار قليلة تتراوح بين50-100 ملم سنوياً إلا أنه يعتبر إقليمًا زراعياً هاماً وخاصة سهل تهامة وذلك ناشئ عن كثرة الأودية التي تخترق هذا الإقليم وتصب فيه السيول الناشئة عن سقوط الأمطار على المرتفعات الجبلية.
2. إقليم المرتفعات الجبلية: يمتد هذا الإقليم من أقصى حدود جمهورية اليمن شمالاً وحتى أقصى الجنوب وقد تعرض هذا الإقليم لحركات تكتونية نجم عنها انكسارات رئيسية وثانوية بعضها يوازي البحر الأحمر وبعضها الآخر يوازي خليج عدن ونجم عنها هضاب قافزة حصرت بينها أحواضاً جبلية تسمى قيعاناً أو حقولاً.
والإقليم غني بالأودية السطحية التي تخددها إلى كتل ذات جوانب شديدة الانحدار وتستمر كجدار جبلي يطل على سهل تهامة بجروف وسفوح شديدة الانحدار. وتعد جبال هذا الإقليم الأكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة العربية يتجاوز وسطي ارتفاعها 2000م وتصعد قممها لأكثر من 3500م وتصل أعلى قمة فيها إلى 3666م في جبل النبي شعيب عليه السلام. ويقع خط تقسيم المياه في هذا الجبال حيث تنحدر المياه عبر عدد من الوديان شرقاً وغرباً وجنوباً ومن أهم هذا الوديان: وادي مور – حرض- زبيد - سهام- ووادي رسيان وهذه تصب جميعها في البحر الأحمر، أما الوديان التي تصب في خليج عدن والبحر العربي فأهمها: وادي تبن ووادي بناء ووادي حضرموت.
3. إقليم الأحواض الجبلية: يتمثل هذا الإقليم في الأحواض والسهول الجبلية الموجودة في المرتفعات الجبلية وأغلبها يقع في القسم الشرقي من خط تقسيم المياه الممتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وأهمها: قاع يريم ـ ذمارـ معبرـ وحوض صنعاء ـ عمران ـ صعدة.
4. إقليم المناطق الهضبية: تقع إلى الشرق والشمال من إقليم المرتفعات الجبلية وموازية لها لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالانخفاض التدريجي وينحدر السطح نحو الشمال والشرق انحداراً لطيفاً، وتشكل معظم سطح هذا الإقليم من سطح صخري صحراوي تمر فيه بعض الأودية وخاصة وادي حضرموت ووادي حريب.
وتنقسم المنطقة الهضبية إلي قسمين هما:
الهضبة الغربية: تتألف من صخور نارية أركية ومتحولة ويطلق عليها اسم (الكور)وتبلغ الهضبة ذروة ارتفاعها في الغرب حيث يبلغ زهاء(3300) بالقرب من مضيق باب المندب ويتناقص علوها في الشرق فيصبح نحو(2000م(
• هضبة حضرموت: وهي الهضبة الشرقية وتنقسم قسمين كبيرين يفصل بينهما وادي حضرموت.
• هضبة حضرموت الجنوبية: يبلغ ارتفاعها 1230م ويتناقص شرقاً إلي 615 م
• هضبة حضرموت الشمالية: يبلع ارتفاعها إلي 1350م عنه في الشرق الذي يبلغ 500م
5. إقليم الصحراء: وهو إقليم رملي يكاد يخلو من الغطاء النباتي باستثناء مناطق مجاري مياه الأمطار التي تسيل فيها بعض سقوطها على المناطق الجبلية المتاخمة للإقليم ويتراوح ارتفاع السطح هنا بين 500-1,000م فوق مستوى سطح البحر وينحدر دون انقطاع تضاريسي ملحوظ باتجاه الشمال الشرقي إلى قلب الربع الخالي، والمناخ هنا قاس يمتاز بحرارة عالية والمدى الحراري الكبير والأمطار النادرة والرطوبة المنخفضة.
• المناخ :
تطل جمهورية اليمن على بحرين هما البحر الأحمر والبحر العربي لكن مناخ جمهورية اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيراً سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل حيث أن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود جداً يقتصر على الرطوبة وتعديل بعض خصائص الرياح بينما دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي محدود وتسقط الأمطار في جمهورية اليمن في موسمين الموسم الأول خلال فصل الربيع(مارس – أبريل) والموسم الثاني في الصيف (يوليو – أغسطس) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب –تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600-1500 مم سنوياً وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحر الأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو 1000مم سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر.
ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها :إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل لذا فإن تأثيرها يكون قليل جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تذكر.
ومن حيث درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعة حيث تصل صيفاً إلى 42ْم وتهبط في الشتاء إلى 25ْ م وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً باتجاه المرتفعات بفعل عامل الارتفاع بحيث تصل درجات الحرارة إلى 33ْم كحد أقصى وإلى 20 ْم كحد أدنى وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات إلى ما يقرب درجة الصفر وقد سجل الشتاء عام 1986م انخفاضاً في درجة الحرارة في ذمار إلى(- 12ْم).
أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الساحلية تصل إلى أكثر من 80 % بينما تهبط باتجاه الداخل بحيث يصل أدنى نسبة لها في المناطق الصحراوية والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 15%. كما تمتاز مديرية وصاب العالي محافظة ذمار بجو معتدل وبطبيعة خلابة ومدرجاته الزراعية في قمة الروعة والجمال.
• الاقتصاد :
• التاريخ الاقتصادى :
تأثر اقتصاد اليمن بشكل كبير إبان الوحدة بين شطريه وكان على اليمن أن يصمد اقتصادياً جراء دعمه للعراق خلال 1990-91م من حرب الخليج الثانية, فقد رحل من المملكة العربية السعودية حوالي مليون عامل يمني وأوقفت كل من الكويت والسعودية دعمهما لليمن بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى أدت حرب 1994 الأهلية في اليمن إلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد بخلاف الضحايا والمشردين. نتيجة لتلك الأحداث اعتمدت اليمن على بعض المعونات متعددة الجوانب تعهدت مقابلها بإصلاحات داخلية, وفي عام 1997 اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجين لتعزيز القروض الممنوحة لليمن: تعزيز البنية التحتية متمثلة في تقليل الفقر والتوجه التنموي, وبرنامج تمديد الاعتماد المالي. وقد اظهرت الحكومة اليمنية تطورا ملحوظا في اعادة الهيكلة في جوانت مختلفة بالمقابل ومع ذلك ما زالت اليمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرا في العالم. اضف إلى ذلك هجرة اللاجئين الصومال إلى اليمن بمعدل 1000 شخص شهريا تقريبا قد زاد من أعباء الحكومة اليمنية. ولاكن ما تضح بعد 10 سنين كاملة من الحرب انه لم يتغير شي في البنية التحتية ولا في دخل الفرد والسبب الرئيسي والمباشر هو الفساد الموجود في كل فئات الدوائر الحكومية بشكل كبير وحتى على المستوى الوزائري والرائاسي حتى أصبح الرئيس علي عبد الله صالح يوضع في كيركاتور يضهره على انه لص ينهب ثروات الدولة كما اتضح للجميع ان السوق الحرة عبارة عن مشروع صغير لم يرتقي لاي مستوى يذكر وكذالك مشروع مصانع الكهرباء بالطاقة النووية التي مر عليها الكثير من الوقت دون ترى النور. وائن كان هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيماباعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط. تخطط الحكومة اليمنية حاليا لإنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011م والذي يمكن ان يلعب دورا كبيرا في تنمية البلاد.
• الدخل القومي السنوى :
• تبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 مليار دولار وبينما نصيب الفرد منها هو 2410 دولار.
• ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 مليار دولار ونصيب الفرد هو 1.171 دولار.
وللآسف هذه الأرقام تكهن لنا أن الاقتصاد اليمني يصرف أكثر مما ينتج، وأن نسبة العجز أكثر من 37% من الميزانية في حين أن اليمن يواجه صعوباتٌ كثيرة منها اقتصادية ومنها سياسية وعسكرية وإجتماعية وتعليمية على حداً سواء.
وتبلغ نسبة الفقر في اليمن 40% وبينما يعيش 17% تحت الفقر الدولي (أقل من 1.25 دولار) وهناك تقرير أن ثلث الشباب في سن العمل هم من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.
• النفط والغاز :
بدأت الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام باليمن في الثلاثينات وتحديداً في عام 1938م عندما قامت شركة البترول العراقي، بمسوحات زلزالية (seismic) في محافظتي حضرموت والمهرة. ثم تلى ذلك أعمال استكشافية متقطعة من قبل الشركات الأجنبية في بداية الخمسينات والستينات، وتوالت الجهود الاستكشافية في السبعينات والثمانينات وكان من نتائجها العملية إعلان شركة "هنت " عن أول اكتشاف تجاري في اليمن وذلك في صيف 1984م في قطاع مأرب / الجوف كما تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة " تكنو أكسبورت " السوفيتية عام 1987م.
وقد مثل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م حافزاً لشركات النفط العالمية لتوسيع نطاق استثماراتها وعملياتها البترولية في أجزاء واسعة من أراضي الجمهورية اليمنية. وتشير آخر الإحصائيات على أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى(116.67) مليون برميل تقريباً نهاية العام2007م ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة.
يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاما وتديره حاليا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة.
• الثروة السكية :
تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام(2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل
• الزراعة :
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (10-15)%، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتمثل الموارد الطبيعية والموارد المادية والمالية أهم المرتكزات التي تقوم عليها البيئة الزراعية وتمثل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة. وتشكل المساحة المزروعة نسبة 82% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة.
تتسم الزراعة اليمنية بتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودراجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي. كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.
لعبت الدولة دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي حيث ارتفع إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية والدعم والمساندة كسياسة للدولة خلال الفترة السابقة لحماية الإنتاج المحلي، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولكن مع هذا المدى كان هناك انحسار في إنتاج الحبوب وخاصة القمح حيث انخفضت مساحته وإنتاجيته ولم يرافق ذلك تغيير نسبي في المحاصيل الغذائية الأخرى (ذرة رفيعة، ذرة شامية) وبالعكس ارتفعت النسبة في إنتاج الأعلاف (برسيم وشعير) وكان يفترض أن يرافق هذا الارتفاع تحسن نسبي في كمية ونوعية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من أنظمة فرعية بالرغم من ذلك لم يحدث سوى تغيير ضعيف في هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى ضعف ترابط حلقات الإنتاج الزراعي داخلها أولاً، ومع عوامل الإنتاج خارجها ثانياً وبالذات الاجتماعي فيها والاقتصادي. كما يعتبر البن من اكثر ما يمز اليمن فله شهره كبيرة جداً وتميزت يافع خاصه ويعتبر البن اليافعي علامه للجودة. وان كان قد بداء انحسار زراعة البن بشكل كبير لصالح شجرت القات.
أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل ما بين (15-20)% من إجمالي الواردات. وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بانخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين كالإرشاد والبحوث ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية وبسبب تلك المعوقات والمشاكل أدت إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور هذا القطاع من خلال العديد من المعالجات التي قامت بها وفي مقدمتها انتهاج مبادئ هادفة لتحديد الأهداف وصياغة السياسات وتطوير ملامح الإستراتيجية الزراعية من خلال قالبين هما: المزارعين أولاً، التدخلات ثانياً. ولتلبية قاعدة القالب الثاني (التدخلات) يجرى تنفيذ خطط تطوير القطاع من خلال تحديد وتوزيع الأدوار بين أطراف العملية التنموية على المستوى التنفيذي والخدمي.
• التعليم :
حقق قطاع التعليم خلال التسعينات تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.
ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) : وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات.
من أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق على التعليم من (67272) مليون ريال في عام 1999م إلى (251141) مليون ريال في عام 2007، والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين. إلا انه عند مقارنة نسبة أهمية الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام. نجد ان نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام قد تراجعت من (19.62%) في العام 1999 إلى (14.31%) في العام 2007.
وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسياً حيث شهد التعليم نمواً مطرداً، سواء في أعداد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك فقد وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي (14599) مبنى مدرسي. بينما في جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى ثمان جامعات بلغ عدد الملتحقين فيها أكثر من (170) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2005م/ 2006م.
• التعليم العالى :
يعد التعليم العالي الجامعي حديث العهد في اليمن حيث بدأ بإنشاء جامعة صنعاء وجامعة عدن عام 1971. أما اليوم فهناك ثمان جامعات حكومية وثلاثة عشر جامعة خاصة أي ما مجموعه 21 جامعة تضم 156 كلية و584 قسماً مكررا. إضافة إلى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء.
مع ذلك فإن حجم الملتحقين بالتعليم الجامعي يُعَدَّ منخفضاً بالمقارنة مع ما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ذات الوضع المماثل لليمن. ويعود ذلك لانخفاض دخل الأسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان، إلا أن البعض يرى بأن التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وأن العديد من خريجي الجامعات وبالذات ذوي التخصصات الإنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات.
يعتبر خريجو الجامعات هم المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين للعام 2006/2007م (22794) طالباً وطالبة منهم ما نسبته (34.6%) إناث وذلك مقابل (23329) طالباً وطالبة عام 2003/2004م منهم ما نسبته (33.6%) إناث.
وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين والخريجات في التخصصات الإنسانية (67.84%) من إجمالي الخريجين بينهم (32.1%) إناث، في حين كان نصيب التخصصات التطبيقية (26.8%) خريج منهم ما نسبة (37.6%) إناث.
• الديانة :
الديانة الأكثر انتشارا في اليمن الإسلام ويبلغ عدد المسلمين 99% إضافة إلى اقلية من اليهوديه تتمركز في صعدة وعمران وصنعاء وتواجد لاتباع الديانة المسيحية في عدن. بصورة عامة يتوزع اليمنيين بين مذهبين رئيسيين هما المذهب الشافعي في جنوب ووسط البلاد والمذهب الزيدي في شمال البلاد.
• النشيد الوطنى :
نشيد اليمن الوطني هو النشيد الرسمي للجمهورية اليمنية. كلماته من تأليف عبد الله عبد الوهاب نعمان
رددي إيتها الدنيا نشيدي : رددي واعيدي واعيدي واذكري في فرحتي كل شهيد :وامنحيه حلللا من ضوء عيدي
وحدتي::وحدتي
يا نـشـيدا رائعـا يـملأ نفسي .. أنتِ عهـدٌ عالـقٌ في كل ذِمّــة
رايتي .. رايتي
يا نسيجا حكْـتُـهُ من كل شمس.... اخلـدي خافقـةً في كل قِمّــة
أمّتي .. أمّتي
امنحيـني البـأس يا مصدر بأسي... واذخريـنـي لك يا أكرم أمّـة
عشـتِ إيـماني وحبي امميا .:. ومسيـري فـوق دربي عربـيّا
وسيـبقى نبضُ قلبـي يـمنيّا .. لن ترى الدنيا على أرضي وصيّا
شعار اليمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.